۱۳۹۱/۱۲/۱۱ - ۱۱:۵۲
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران:

تخصیص اعتبار اجرای کاداستر در بودجه 92 کافی نیست/ اعتبار لازم 600 میلیارد تومان

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: متأسفانه در بودجه 92 اعتبارات لازم جهت اجرای جامع کاداستر در کشور پیش بینی نشده است.

تخصیص اعتبار اجرای کاداستر در بودجه 92 کافی نیست/ اعتبار لازم 600 میلیارد تومان

به گزارش سراج24: ‌احمد تویسرکانی در جمع خبرنگاران در مورد لایحه کاداستر که در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شده است گفت: طرح قانون جامع کاداستر در مجلس مطرح است و کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون تخصصی روی این طرح کار کرد و بعد از بررسی و تائید به تصویب رسید و حالا این طرح در کمیسیون قضایی برای تصویب نهایی و ارسال به صحن علنی مجلس ارسال شده است.

وی در خصوص صدور اسناد تک برگی برای موقوفات اظهار داشت: ما در حال حاضر برای همه بخش ها سند تک برگی صادر می‌کنیم.

تویسرکانی تصریح کرد: در رابطه با اراضی موقوفه، نسبت به عرصه‌هایی که وقف هستند سند مالکیت صادر می‌شود و زمانی که موقوفه زمین را به کسی اجاره می‌دهد و مستأجر در آن جا ساختمانی را احداث می‌کند مجدد یک سند مالکیت اعیانی به مستأجر داده می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: به عبارت دیگر در اراضی وقفی دو سند مالکیت صادر می‌شود که یکی مربوط به عرصه ملکی و دیگری مربوط به مستأجر است.

تویسرکانی در خصوص تخصیص اعتبارات در بودجه 92 گفت: متأسفانه در لایحه بودجه 92 پیش بینی لازم جهت اجرای تکلیف صورت نگرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نیاز 600 میلیارد تومانی این سازمان جهت اجرای جامع کاداستر گفت:‌ در لایحه تخمینی دولت این منبع پیش بینی نشده که امیدواریم در بررسی بودجه از سوی مجلس به این موضوع توجه شود.

وی با تأکید بر اینکه باید تا پایان برنامه پنجم کاداستر جامع کشور انجام شود خاطرنشان کرد: امید است با تخصیص اعتبار لازم کاداستر جامع کشور را در سنوات آینده انجام دهیم.

تویسرکانی در خصوص اختلاف نظر میان مسئولین سازمان ثبت اسناد با راهنمایی رو رانندگی در رابطه با ثبت اسناد مالکیت خودرو گفت: در ارتباط با بحث ماده 29 خوشبختانه همانطور که وزیر دادگستری و کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس هم اظهار نظر کردند موضوع کاملا روشن است.

وی افزود: ما باید تلاش کنیم که همه دستگاه‌ها در جامعه به سمت ثبت رسمی سوق پیدا کنند تا اختلافات کاهش یابد.

معاون رئیس قوه قضائیه در پایان اذعان داشت: مفسر قانون اساسی شورای نگهبان و مفسر قانون عادی مجلس شورای اسلامی است، بنابراین اگر ابهامی وجود داشته باشد مجلس موظف به رفع آن است و ما باید از تفسیر به رأی قانون خودداری کنیم.

اشتراک گذاری
نظرات کاربران
capcha
هفته نامه الکترونیکی
هفته‌نامه الکترونیکی سراج۲۴ - شماره ۳۲۴
آخرین مطالب
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••